انگيزه رويكرد علامه نراقى به بحث ولايت فقيه (3)

3. جلوگيرى از راهيابى ناشايستگان ، به مقام ولايت :
 

علاقه مردم به فقيهان و عالمان و پاى‏بندى آنان به فرمانها، دستورها و بايد و نبايدهاى فقيهان و عالمان كه برابر فرمانها و دستورهاى اسلامى صورت مى‏گرفت، هيأت حاكمه را بر آن مى‏داشت خود را به اين گروه از عالمان و فقيهان، نزديك كنند و براى پيشبرد برنامه و هدفهاى خود از آنان بهره برند و زير لواى اين گروه از عالمان، قدرت و نيروى مردم را پايه‏هاى حكومت خويش قرار دهند. اما از آن‏جا كه عالمان در كنام تقوا مى‏زيستند و در پناه سنگر فتح ناشدنى پروا پيشگى به سر مى‏بردند، از نزديك شدن به آنان، ره‏به جايى نمى‏بردند كه بسيار وقتها، مورد اعتراض نيز قرار مى‏گرفتند. از اين روى، بر گرد شمارى از عالم‏نمايان ناپرهيزكار و آلوده به چرب و شيرين دنيا، گرد مى‏آمدند و آنان را در بخشى و در كارى بر اريكه ولايت مى‏نشاندند و به بهره‏برداريهاى ناروا مى‏پرداختند.
در اين هنگام و برهه سرنوشت و حساس كه پستهاى قضايى، اوقاف، نماز جمعه و...از سوى حكومت به ناشايستگان واگذار مى‏شد و حكومت تلاش مى‏كرد مردم را از نيروهاى اصيل و عالمان راستين و آنان كه بحق بايد مقام ولايت را عهده دار باشند، دور سازد و سراب را به جاى آب زلال و بركه‏هاى روشن، بنماياند، علامه نراقى، به حكم وظيفه، وارد عرصه مى‏شود و از كيان ولايت پاسدارى مى‏كند:
«وكذا نرى كثيرا من غير المحتاطين من افاضل العصر و طلاب الزمان، اذا وجدوا فى انفسهم قوة الترجيح و الاقتدار على التفريع، يجلسون مجلس الحكومة و يتولون امور الرعية فيفتون لهم فى مسائل الحلال والحرام ويحكمون باحكام لم‏يثبت لهم وجوب القبول عنهم، كثبوت الهلال ونحوه و يجلسون مجلس القضاء والمرافعات و يجرون الحدود والتعزيرات و يتصرفون فى اموال اليتامى والمجانين و السفهاء والغياب و يتولون انكحتهم و يعزلون الاوصياء وينصبون القوام و يقسمون الاخماس و يتصرفون فى المال المجهول مالكه و يؤجرون الاوقاف العامة، الى غير ذلك من لوازم الرئاسة الكبرى.
ونراهم ليس بيدهم فيما يفعلون دليل ولم‏يهتدوا فى أعمالهم إلى سبيل، بل اكتفوا بما رأوا وسمعوا من العلماء الأطياب، فيفعلون تقليدا بلا اطلاع لهم على محط فتاويهم فيهلكون و يهلكون. أأذن الله لهم، ام على الله يفترون.» (55)
و همچنين مى‏بينيم در اين روزگار، بسيارى از برترينان در دانش و طلاب ناپرواپيشه، آن‏گاه كه در خود، نيروى استنباط و شايستگى برآوردن فرعها از اصل مى‏يابند، به نهاد حكومت روى مى‏آورند و بر اريكه حكومت مى‏نشينند و سرپرستى امور مردمان را بر عهده مى‏گيرند و براى ايشان در مسائل حلال و حرام فتوا مى‏دهند و به احكامى حكم مى‏دهند كه بر مردم ثابت نشده است كه واجب است پذيرش از آنان، مانند ثابت شدن هلال و... به نهاد قضاء روى مى‏آورند و بر كرسى داورى بر مردم مى‏نشينند و حدود و تعزيرات را به اجرا در مى‏آورند و به دارايى يتيمان و ديوانگان و نابخردان و ناپديدشدگان، دست مى‏يازند، اجرا كنندگان وصيت را بر كنار مى‏كنند، و بر يتيمان، ديوانگان و... سرپرست مى‏گمارند و پنج يك‏ها و خمسها را تقسيم مى‏كنند و در مالهاى ناشناخته مالك دست مى‏يازند و وقفهاى همگانى را اجاره مى‏دهند و غير اينها از بايستگيهاى رياست برتر و والاتر.
و مى‏بينيم ايشان را كه براى آنچه انجام مى‏دهند، دليلى در دست ندارند. و هدايت نيافته‏اند در رفتارشان به راهى، بلكه بسنده كرده‏اند به آنچه ديدند و شنيده‏اند از عالمان پاك . پس آنچه انجام داده‏اند، از روى تقليد از عالمان بوده، بدون اين كه آگاه باشند بر فرود آمدنگاه فتواهاى ايشان. خود را به هلاكت مى‏افكنند و ديگران را نيز. «آيا خداوند بدينان اجازه داده است، يا بر خدا دروغ مى‏بندند.»
او، در طاقديس نيز، از اين نابسامانى ناليده و شكوه سر داده است. (56)

4. نامشروع جلوه دادن حكومت قاجاريان :
 

علامه نراقى با درنگ و كندوكاو روى بحث ولايت‏فقيه و كالبدشكافى و نماياندن زواياى آن و سريان دادن اين‏مقوله مهم به محفلهاى علمى، هم مى‏خواست ثابت كند كه فقيهان برخوردار از دانش برتر و خرد ناب‏تر و تدبير قوى، ولايت دارند و بايد عرصه‏دار باشند و در رأس هرم جامعه و رهبرى معنوى و مرامى قرار بگيرند و هم مى‏خواست به مردم بفهماند و وانمود كند كه پادشاهى پادشاهان قاجار، بر مبناى درستى استوار نيست، نه پايگاه شرعى دارد و نه پايگاه مردمى، پس مشروعيت ندارد.
اين همان جريانى بود كه حكومت گران قاجار، برنمى‏تابيدند و عليه آن دسيسه مى‏كردند، چون بر آنان بسيار گران مى‏آمد كه عالمان دين، فقيهان و متكلمان، كه حكومت گران قاجار، سخت خود را وابسته به آنان مى‏نمودند، حركتى را انجام و به تلاش و تكاپويى بپردازند كه با حاكميت آنان ناسازگارى داشته باشد و پايه‏هاى آن را سست كند. آنان، بحث از ولايت فقيه را از اين گونه تلاشها مى‏انگاشتند؛ اما به مصلحت حكومت خود نمى‏دانستند كه رودرروى آن بايستند و بر عالمانى كه به اين مقوله مى‏پرداختند، سخت بگيرند؛ از اين روى تلاش مى‏ورزيدند با تشكيل جلسه‏هاى بحث در دربار، مخالف و موافق ولايت فقيه، درست كنند و رو در روى هم قرار دهند و از اين بين، بهره خويش برند.
در تاريخ آمده است:
«در محضر فتح‏على شاه، بين ملا محمد على مجتهد جدلى مازندرانى، كه مقرب درگاه شاهى بود و برادران برغانى [ملا محمد تقى، ملا محمد صالح و ملا محمد على‏] كه در مجلس حضور داشتند، سر يك مسأله فقهيه مناظره و مباحثه شد و ملا محمد على جدلى، نظر آنان را به كلى رد كرد و ضمنا اهانت هم نمود. حاج ملا محمد على برغانى، به واسطه توهينى كه ملا محمد على جدلى، به دو برادر وى وارد آورد، خشمناك شده، دوباره، مباحثه و مشاجره را با وى آغاز نمود و سيلى سختى بر بنا گوش مجتهد مازندرانى نواخت. شاه، كه در حضور خود چنين جسارت و عملى را از او مشاهده كرد، در غضب و نفور شده، حكم به اخراجشان از مجلس، بلكه از تهران داد و هر سه برادر، به قزوين رفتند.» (57)
اما «مسأله فقهيه» كه در دربار و حضور پادشاه به بحث گذاشته شده و بحث به جاى باريكى كشيده، چه بوده، در مقدمه «موسوعة البرغانى» به قلم آقاى عبدالحسين شهيدى صالحى آمده است:
«حينما أخذ جدنا، رضوان‏الله عليه، طهران مقرا لسكناه، و انتهت اليه الرياسة العامة، كان الاستعمار البريطانى يتغلغل فى ربوع ايران و يبرم المعاهدات الاستعمارية مع البلاط الايرانى.
فنهض الامام البرغانى ضد الطغاة و المستعمرين الانگليز، و اعلن فتواه ضد هم، فكانت هذه المعارضه اول معارضة من نوعها فى التاريخ الاسلامى، و انضم العلماء الاحرار الى الامام البرغانى، فاشتد النزاع و طلب فتح على الشاه القاجارى، عقد جلسة من كبار الفقهاء الاماميه، فى قصر گلستان بطهران و تزعم الاجتماع شخصيا و استدل الامام البرغانى برأيه، و شرح خطر الانگليز و المعاهدات الاستعمارية و دور الفقهاء فى عصر الغيبة الكبرى. و انضم اليه العلماء الاحرار.ثم عارض المسئلة و الفكرة جمع من العلماء الملتزميين و وعاظ السلاطين، يتزعمهم الشيخ ملا محمد على المازندرانى، الشهير بالجنگلى و الملقب من قبل الشاه، بالجدلى بدلا من الجنگلى... و هو من علماء البلاط الايرانى و اشتد الجدال و المناظرة مع عمى الشهيد و حين رأى الشهيد الثالث، ان هدف الشيخ الجنگلى هو الجدال و الدفاع عن الشاه و صلاحياته بدون دليل، سكت عنه.
ثم ناظره جدنا الامام البرغانى، قدس سره، فنكبه...» (58)
هنگامى كه جدما، رضايت خدا بر او باد، تهران را براى سكنى برگزيد و مقام مرجعيت به او انجاميد، همزمان بود با ورود و رخنه‏استعمار بريتانيا به سرزمين ايران و بستن و استوار ساختن قراردادهاى استعمارى با درباريان ايرانى. در اين هنگام ملا محمد صالح برغانى، عليه طاغوتيان و استعمار گران انگليسى قيام كرد و به مخالفت با آنان فتوا داد.
اين، نخستين رويارويى با استعمار انگليس در تاريخ اسلام بود. با وى، علماى آزاده همراهى كردند و رويارويى، برخورد و كشمكش بالا گرفت و شدت يافت.
براى رسيدگى به اين موضوع و بحث درباره‏آن، فتح على شاه جلسه‏اى در كاخ گلستان در تهران، تشكيل داد و بزرگان فقيهان شيعه را به آن جلسه دعوت كرد. فقيهان حضور يافتند. مديريت جلسه و رهبرى آن را خود وى به عهده داشت.
ملا محمد صالح، به شرح خطر انگليس و قراردادهاى استعمارى را بيان كرد و از نقش فقيهان در عصر غيبت كبرى سخن به ميان آورد و اين كه در اين عصر، نوبت و مجال از آن فقيهان است .
عالمان و فقيهان آزاده جلسه، به ملا محمد صالح پيوستند و با او همراهى كردند.
سپس، گروهى از علماى پيرو و همراه شاه و وعاظ السلاطين، به رهبرى ملا محمد على مازندرانى، مشهور به جنگلى، لقب داده شده از سوى شاه به جدلى، بدل از جنگلى به مخالفت با مسأله و انديشه طرح شده از سوى ملا محمد صالح برغانى برخاستند.
در اين هنگام جدال و مناظره با عمويم، شهيد [ملا محمد تقى برغانى‏] بالا گرفت و شدت يافت. شهيد ثالث، وقتى ديد، هدف شيخ جنگلى، جدال و دفاع از شاه و شايستگيهاى اوست، آن هم بدون دليل، از مناظره دست كشيد و خاموشى گزيد.
آن گاه جد ما [ملا محمد صالح برغانى‏] به مناظره پرداخت و شيخ جنگلى را زمين‏گير كرد .
احتمال دارد اين كه علامه نراقى به شرح، ولايت فقيه در بوته بررسى گذاشته و رساله‏اى به آن ويژه ساخته، حركت و خيزشى باشد در برابر شاه و علماى دربارى و وعاظ السلاطين، كه با برنامه‏ريزى ، عليه ولايت فقيه بسيج شده بودند.
علامه نراقى، پس از آن كه در رساله خود، اصل زير را بنيان مى‏گذارد:
«هيچ كس را بر ديگرى ولايت نيست، مگر آن‏كه از سوى خدا و پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و يا يكى از امامان (علیهم السلام) در موردى، بر ديگرى ولايت بيابد.» (59)
با استناد به دليلهاى نقلى (نوزده روايت) و عقلى، فقيهانى كه تمامى ويژگيهاى رهبرى مرامى و سياسى را داشته باشند، تنها حاكمان شايسته جامعه اسلامى در روزگار غيبت مى‏داند.
با اين نگاه و ارائه اين ديدگاه، حكومت قاجاريان را به رهبرى فتح على شاه، از مدار مشروعيت خارج مى‏كند كه حركتى است بزرگ و دگرگونى ژرف در عرصه سياسى و مشعلى است فرا راه همروزگاران خود و آيندگان كه حركت و پويش خويش را به اين سوى، جهت بدهند.
دكتر عبدالهادى حائرى نيز، اين رساله را در راستاى از مشروعيت انداختن حكومت قاجار مى‏داند و دليل بر مخالفت نراقى با حكومت گران قاجار. ولى چون پنداشته كه موضع دوستانه‏وى در برابر فتح على شاه و عباس ميرزا، دليل بر مشروعيت دادن به حكومت آنان است، بين اين دو رفتار ، نگاشتن رساله ولايت فقيه و رفتار دوستانه با حكومت گران قاجار، ناسازگارى ديده و نوشته است:
«نراقى، به رغم چنين موضع سخت دوستانه‏اى در برابر فتح على شاه و عباس ميرزا، هنگام بحث نظرى پيرامون حق حكومت و حدود و مسؤوليت آن و صفات و ويژگيهاى فرمانروايان شايسته، هرگز در بيان باور خود در نامشروع شناختن حكومتى جز حكومت فقيهان عادل و شايسته، درنگ نكرده است.» (60)
در اين باره، در همين نوشتار، سخن خواهيم گفت و يادآور خواهيم شد: موضع دوستانه داشتن نراقى در برابر فتح على شاه و عباس ميرزا، به معناى مشروعيت دادن به حكومت قاجاريان نيست.

5. واكنش در برابر نگاشته هاى علماى دربارى و وعاظ السلاطين :
 

در برابر انديشه‏هاى ناب فقيهان بزرگى چون: ميرزاى قمى، كاشف الغطاء، نراقى و ... وابستگان به دربار، از مشروعيت بى‏قيد و شرط شاه قاجار، فتح على شاه، سخن گفته و شمارى از آنان، در اين باب رساله‏هايى نگاشته‏اند. از جمله ميرزا ابوالقاسم قائم مقام، فتح على شاه را «نايب صاحب عصر و زمان» (61) دانسته و محمودخان ملك‏الشعراء از او با عنوان «نايب مهدى» (62) ياد كرده است.
از اين گروه از نويسندگان و شاعران به شمار مى‏آيند كسانى چون: محمد حسن بن ابوطالب، (63) حاج اسدالله قوام، (64) رستم الحكماء (65) كه در بزرگ‏داشت مقام فتح على شاه از اندازه‏گذرانده و به ياوه‏گويى پرداخته‏اند.
از باب نمونه رستم الحكماء، شاه قاجار را مصداق آيات شريفه زير دانسته است و پيروى از وى را واجب:
«انا جعلناك فى الارض خليفه.» (66)
«و اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم.» (67)
اين سخنان، با واكنش علماى بزرگ رو به رو شده و هر كدام، به گونه‏اى، به اين سخنان پاسخ دادند:
علامه نراقى با نگاشتن كتاب عوائدالايام، زواياى مسأله را روشن كرد و از ويژگيهاى كسى كه مى‏تواند به مقام والاى ولايت دست يابد، به شرح سخن گفت و مشروعيت را به حكومتى داد كه رأس هرم آن، فقيه عادل، شجاع، با تدبير و پرهيزكار باشد. كاشف‏الغطاء در اين باب، به روشنى نظر خويش را اعلام داشت و موضع خويش را در برابر اين حركت ويرانگر حكومت قاجارى، بيان كرد:
«انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام بالاذن العام، سلطانا او حاكما، لاهل الاسلام ، لم يكن من حكام الجور.» (68)
بى گمان اگر برگمارد فقيه گمارده شده از سوى امام معصوم به نصب عام، سلطان يا حاكمى را بر جامعه اسلامى، او ديگر از حاكمان جور نخواهد بود.
ميرزاى قمى، در نامه‏اى به فتح على شاه، مى‏نويسد:
«و اما حكايت اولى الامر بودن آن نيز باليقين باطل است... بايد دانست، كه مراد از قول حق تعالى كه فرموده است: «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» به اتفاق شيعه، مراد از اولى الامر، ائمه طاهرين (ع) است و اخبار و احاديثى كه در تفسير آيه وارد شده است، بر اين مطلب، از حد بيرون است و امر الهى به وجوب اطاعت مطلق سلطان، هر چند ظالم و بى‏معرفت به احكام الهى باشد، قبيح است. پس عقل و نقل معاضدند در اين كه كسى را كه خدا اطاعت او را واجب كند، بايد معصوم و عالم به جميع علوم باشد، مگر در حال اضطرار و عدم امكان وصول به خدمت معصوم كه اطاعت مجتهدان عادل، مثلا واجب مى‏شود و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دين به «سطان شيعيان» هر كس كه خواهد باشد، نه از راه وجوب اطاعت از او، بلكه از راه دفع و اعانت در رفع تسلط اعادى، و نسبت به خود مكلف، گاه واجب عينى مى‏شود بر او و گاه واجب كفايى.» (69)
اين نامه، درست در زمانى نگاشته و براى شاه قاجار فرستاده شده كه درباريان و عمله دربار، با هدف به انزوا كشاندن علماى راستين و گرفتن رهبرى مرامى از آنان تلاش مى‏ورزند فضا را آماده سازند و به فتح على شاه، عنوان «اولى الامر» بدهند!
از نامه ميرزاى قمى به شاه قاجار بر مى‏آيد كه وى، بسان نراقى، جايگاهى براى سلطان شيعه در نظام سياسى اسلام، قائل نبوده است.
به باور وى، هر كس در رأس هرم جامعه‏اسلامى قرار بگيرد، اما فقيه نباشد و از سوى فقيهى به كار گمارده نشده باشد، در رديف افراد عادى به شمار است و نمى‏تواند امر و نهى كند، دستور جنگ و صلح بدهد، بيت‏المال را در اختيار بگيرد و به دلخواه در آن دست يازد، كسانى را تنبيه كند و كسانى را به زندان افكند و به مجازات رساند و...
كه هر حركتى و هر كارى از مقام و جايگاه فرمانروايى انجام دهد، خلاف شرع، غاصبانه و گناه بزرگ است.
او، با ظرافت و هوشيارى، در اين نامه به شاه قاجار مى‏فهماند، شايسته فرمانروايى نيست و بر اين مقام، غاصبانه تكيه زده است.

پی نوشت ها :
 

.53 همان 536/.
.54 اصول كافى، ج 1/67؛ «وسائل الشيعه» ، ج 18/ .99
.55 عوائدالايام 530/.
.56 «مثنوى طاقديس» علامه احمد نراقى، به اهتمام حسن نراقى 123، امير كبير، تهران.
.57 شرح حال رجال ايران، مهدى بامداد، ج 1/204، زوار، تهران.
.58 موسوعة البرغانى فى فقه الشيعة الاماميه، شيخ محمد صالح برغانى، با مقدمه عبدالحسين صالحى، ج 1/29 28، نمايشگاه دائمى كتاب.
.59 عوائدالايام، 529/.
.60 نخستين روياروييهاى انديشه‏گران ايران، دكتر عبدالهادى حائرى 337/، امير كبير، تهران .
.61 همان 351، به نقل از: منشات قائم مقام 306/.
.62 همان 351، به نقل از: ديوان اشعار ملك الشعراء فتح على خان صبا، به كوشش محمد على نجاتى‏758/.
.63 همان 352/، به نقل از: مناهج السلوك سلاطين الملوك، نسخه خطى فارسى.
.64 همان 353/، به نقل از: تاريخ قوامى 21/ .22
.65 همان 352/، به نقل از: معما نامه 102/؛ رستم التواريخ 393/.
.66 سوره «ص» ، آيه 26/.
.67 سوره «نساء» ، آيه .59
.68 جواهر الكلام، ج 22/ .156
.69 نخستين روياروييهاى انديشه‏گران ايران‏328/، به نقل از: رد بر ميرزا عبدالوهاب منشى الممالك، نسخه خطى 69/ .70
 

منبع:www.naraqi.com